جعل اسناد ملکی به هرگونه تغییر، تبدیل یا تعویض اسناد ملکی برخلاف واقعیت برای کلاهبرداری و به دست آوردن منافع نامشروع گفته می‌شود. به بیان دیگر جعل اسناد ملکی با هدف انتقال مال غیر به منظور کلاهبرداری انجام می‌شود. بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه دست بردن در سند، ساختن مهر و امضاء افراد رسمی و غیررسمی، خراشیدن، قلم بردن، سیاه و محو کردن قسمت های از یک سند یا بنچاق، ضمیمه کردن یک نوشته به نوشته دیگر یا ساختن نوشته و سند به قصد تقلب با عنوان جعل شناخته می شود که در حوزه اسناد ملکی بخصوص اسنادی که در مراجع رسمی و قانونی یا غیر رسمی تنظیم می‌شوند به شکلی گسترده وجود دارد.
مجازات جعل اسناد ملکی
مجازات جعل اسناد ملکی با توجه به اینکه جاعل صاحب سمت دولتی باشد یا فردی عادی متفاوت است. همچنین چگونگی انجام جعل و سندی که مورد جعل قرار گرفته است ممکن است در میزان مجازات متهم یا متهمان موثر باشد.
به طور کلی جرم جعل اسناد ملکی از جمله جرایم کیفری است که دادگاه رسیدگی کننده پس تفهیم اتهام و بررسی جزئیات پرونده با توجه به نظر کارشناسان میزان مجازات متهم را بر اساس فصل پنجم قانون تعزیرات که زیر مجموعه قانون مجازات اسلامی است مشخص می کند.
معمولا برای جلوگیری از بی قانونی و‌هنجارشکنی مجازات جعل اسناد ملکی رسمی و عادی متفاوت است. البته باید توجه داشت که مجازات جعل اسناد ملکی رسمی اگر از طرف کارمندان دولت باشد مجازات سنگین تری برای مرتکبین آن در پی خواهد داشت.
به بیان دیگر چنانچه کارمندان و مسئولان دولتی در هنگام انجام وظیفه اقدام به جعل اسناد رسمی نمایند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارد شده با توجه به نوع و میزان جرم ممکن است به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی به ارزش ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم شوند.
همچنین اگر افراد عادی اقدام به جعل اسناد رسمی نمایند بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی با توجه به نوع و میزان جرم ممکن است به حبس از شش ماه ماه تا سه سال یا پرداخت سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شوند.
مجازات افرادی که اقدام به جعل اسناد ملکی عادی نمایند و با علم به جعلی بودن از آنها استفاده کنند علاوه برانکه به پرداخت خسارات وارد شده با توجه به میزان و نوع جرم محکوم می شوند. ممکن است حبس از سه ماه تا یک سال یا پرداخت ۳ تا ۱۲میلیون ریال جزای نقدی هم در انتظار آن ها باشد.
مجازات فردی که به جاعل سند پول می دهد چیست؟
بر اساس قانون پرداخت پول یا دستمزد به جاعل سند بابت جعل و انجام عمل خلاف قانون، عملی مجرمانه است، به بیان دیگر پرداخت پول و دستمزد در قبال جعل سند به یک شخص ثالث به نوعی معاونت در جرم محسوب شده و قانونگذار برای معاونت در جرم جعل سند، مجازاتی با یک تا دو درجه کمتر از مجازات مجرم اصلی یا جاعل در نظر گرفته است.
به طور کلی کسی که بابت جعل سند به فرد جاعل پول پرداخت می‌کند و یا با علم به اینکه سندی که در دست دارد جعلی و غیر قانونی است از آن استفاده می کنند عمل این فرد از زمان سفارش تا زمان پرداخت وجه و دریافت سند جعلی و استفاده از آن بر اساس قوانین جاری عملی مجرمانه است و فرد متهم با یک یا دو درجه تخفیف نسبت به فرد جاعل مجازات می شود که با توجه به نظر قاضی یا مرجع رسیدگی کننده این مجازات می تواند پرداخت جزای نقدی یا مجازات حبس باشد.
مجازات فردی که به جاعل سند پول می دهد بر طبق روال جاری علاوه بر جبران خسارت وارد شده ممکن است مجازاتی از سه ماه تا یک سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال را به دنبال داشته باشد.
چگونگی تشخیص سند جعلی
برای تشخیص سند جعلی از غیر جعلی روش های مختلفی وجود دارد که پس از طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توان از این روش ها برای پی بردن به واقعیت استفاده کرد.
از جمله مهمترین روش‌های شناسایی اسناد جعلی از غیر جعلی استفاده از تطبیق سند با اسناد مشابه است، یعنی برای پی بردن به اصالت یک سند، تطبیق آن با اسناد دیگر است که مفاد و موارد داخل آن را به نوعی تایید می کند. همچنین می‌توان از تطبیق و چک کردن امضاهای سند مورد مناقشه با سند های مورد تایید نسبت به اصالت یا تقلبی بودن آن پی برد.
از دیگر راههای تشخیص سند جعلی از سند واقعی تحقیق از شاهدان و افرادی است که بر نوشتن و امضا سند به عنوان ناظر نظارت داشته اند یا آن را امضاء کرده اند.
گاهی اوقات به دلیل مهم بودن اسناد مورد مناقشه یا پرونده هایی که از شرایط پیچیده تری برخوردار هستند از کارشناسان دادگستری برای تحقیق درباره اصالت سند یا تطبیق خط، امضا، اثر انگشت و غیره استفاده می شود. از دیگر روش های تشخیص سند جعلی از سند غیر جعلی روش استکتاب و تطبیق با اسناد مسلم الصدور است.
در روش استکتاب شخصی را که اقدام به نوشتن سند مورد مناقشه کرده است احضار کرده و از او می‌خواهند سندی مثل سند مورد اعتراض را تنظیم کند تا دستخط، نوع نگارش و امضاها برای تشخیص جعلی بودن سند با یکدیگر مطابقت داده شود.
در روش استفاده از تطبیق با اسناد مسلم الصدور برای تعیین اصالت اسناد مورد مناقشه، یک سند عادی یا رسمی از طرف کسی که می خواهد اصالت سند اصلی را ثابت کند به دادگاه ارائه می شود تا کارشناس دادگاه با کمک گرفتن از سند مسلم صدور ارائه شده بتواند امضا و دستخط موجود در سند مورد بحث را بررسی نماید و جعلی بودن یا اصالت سند را مشخص کنند.
مرجع رسیدگی به جعل اسناد رسمی
مرجع رسیدگی به جعل اسناد رسمی دادگاه، دادسرا یا مراجع قضایی صالحه هستند که به جرائم کیفری از جمله جرم جعل رسیدگی می‌کنند، بر اساس روال جاری وقتی که جرم جعل حادث می‌شود فرد خواهان یا شاکی برای طرح دعوای کیفری شکواییه ای تنظیم کرده و از طریق مراکز الکترونیک قضایی به مراجع کیفری ارسال می نماید.
سپس در زمان مشخص شده برای ارائه اسناد مدارک لازم به دادگاه مورد نظر مراجعه می کند؛ به عبارت دیگر اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده است شکایت او در حوزه شکایات کیفری قرار می گیرد و پس از تنظیم شکایت در دادسرا و ارائه مدارک لازم در صورت تایید، از طرف مرجع قضایی فرد یا افراد جاعل تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرند.
معمولاً رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به اصالت یا جعلی بودن سند در مراجع کیفری بر اساس آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود و هر زمان که دادرسی کیفری رای به جعلی بودن سند مورد نظر صادر کند سند مورد نظر جزا یا کلاً اعتبار خود را از دست می‌دهد و طرفی که حکم جعل به ضرر او صادر شده است می‌تواند با ارائه اسناد و مدارک لازم به حکم نهایی مراجع کیفری در مورد جعلی بودن سند مورد نظر اعتراض نمایند.
جعل قولنامه دستی (جعل مادی قولنامه)
قولنامه دستی سندی عادی است لذا هر کس مرتکب جعل و تقلب در نوشته های غیر رسمی مثل قولنامه شود و با علم به جعلی بودن به دلایل مختلف از آن استفاده نماید علاوه بر جبران خسارات وارده ممکن است با توجه به میزان جرم به حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود.
جعل مادی قولنامه به ایجاد تغییرات مشخص در قولنامه مثل مخدوش کردن، قلم بردن، تراشیدن، تغییر اعداد و ارقام و غیره گفته می شود به بیان دیگر ایجاد هرگونه تغییر مادی در ظاهر اسناد و مدارک غیر رسمی یا عادی مثل قولنامه در چارچوب جعل قرار می گیرد و قانون مجازات های سختی برای مرتکبین این گونه جرائم در نظر گرفته است.
جعل مفادی در اسناد ملکی
جعل مفادی در اسناد ملکی به معنای تعریف و تفسیری غیر از آن چیزی است که در اسناد ملکی به صورت واضح درج شده است.
در جعل مفادی یا جعل معنوی معمولاً اسناد ملکی از نظر ظاهری تغییر نمی کنند بلکه سعی می شود تفسیر و تعریف متفاوت از آن چیزی که در محتوا و متن اسناد ملکی آمده است برای اهداف و منافع دیگر ارائه گردد.
مثلاً اگر در یک سند ملکی به دلایل مختلف قید شده باشد که آن ملک می بایست کارکرد فرهنگی داشته باشد ممکن است شرایط را برای جعل مفادی و تفاسیر مختلف از کارکرد فرهنگی برای تغییر کاربری آن ملک فراهم کند.
جعل قولنامه توسط بنگاه
معمولا قولنامه های تنظیم شده در بنگاه ها در سه نسخه یکسان تنظیم شده و پس از تایید طرفین معامله به وسیله آن ها امضاء می‌شود سپس به هریک از طرفین معامله یک نسخه از آن تحویل داده شده و یک نسخه نزد بنگاه باقی می‌ماند، اما به دلایل مختلف ممکن است جعل قولنامه توسط بنگاه حادث شود.
قولنامه یک سند رسمی و ثبت شده نیست که طرفین معامله بتوانند صحت و سقم آن را از مراجع رسمی استعلام نمایند؛ به همین دلیل ممکن است یک ملک مشخص که سند رسمی و‌قانونی ندارد با جعل قولنامه توسط بنگاه به افراد مختلف فروخته شود.
لذا افرادی که اقدام به خرید و معامله املاک بی سند به صورت قولنامه ای می‌کنند باید توجه داشته باشند که بدون شناخت و اطمینان لازم اقدام به اینکار نکنند چون ممکن است اینکار به ضرر آن ها تمام شود حتی اگر قولنامه در بنگاه دارای جواز کسب تنظیم شده باشد.
جعل اسناد ملکی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور
جعل اسناد ملکی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور به شکل گسترده در شهرهای بزرگ ایران به خصوص تهران انجام می‌شود.
لذا افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند بهتر است اسناد و مدارک املاک خود را در اختیار افراد غریبه و ناآشنا قرار ندهند چون ممکن است افراد سودجو از این اسناد و مدارک برای درست کردن اسناد و مدارک جعلی استفاده کرده و به دلیل عدم حضور طولانی مدت صاحبان این املاک آنها را به افراد دیگر واگذار نمایند.
هرچند پیگیری املاکی که دارای اسناد و مدارک معتبرهستند برای افرادی که در خارج کشور زندگی می کنند امکان پذیر است اما اگر این املاک به صورت متوالی در یک بازه زمانی طولانی معامله و دست به دست شوند ممکن است پیگیری و پس گرفتن آن ها برای صاحبان اصلی ملک که مقیم خارج از کشور هستند سخت و زمانبر شود.
دریافت وکیل
گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
