ابطال سند رهنی یکی از موضوعات مهم در دعاوی ملکی محسوب می گردد. از آنجا که یکی از مصادیق سند رسمی و مراحل انتقال سند ملک، تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی است لذا چون سند رهنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، از این رو می توان سند رهنی را سند رسمی دانست. زیرا توسط اشخاص صلاحیت دار یعنی متصدی دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود.  ممکن است به هر دلیل فرایند قانونی برای در رهن بردن یک ملک انجام نشود. در این صورت  ابطال سند رهنی موضوعیت پیدا می کند.

اما سند رهنی بدین مفهوم است که شخی ملک خود را به دلیل بدهی در رهن طلبکار قرار می دهد و این کار در دفترخانه ثبت می گردد. بیشترین مصداق سند رهنی زمانی است که شخصی از بانک وام گرفته و بانک سند وی را در رهن خود نگه می دارد.

اما گاه این موضوع اینگونه انجام نمی پذیرد. یعنی فرایند کار به صورت قانونی پیش نمی رود. لذا موضوع دعوا و تنظیم دادخواست مذکور مطرح می شود.

مصادیق ابطال سند رهنی

در مورد قانونی نبودن تنظیم سند رهنی می توان مواردی را به عنوان مثال مورد اشاره قرار داد. دو مورد زیر بارزترین موارد برای پیگیری عبارتند از:

در رهن قراردادن ملک دیگری به جای ملک اصلی

 ممکن است فردی با سند شخص دیگری ملک وی را در رهن شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. این اقدام غیر قانونی نمحسوب شده و قابل پیگیری قانونی از طرف مالک اصلی  خواهد بود.

در رهن قراردادن ملک توسط فروشنده همان ملک

ممکن است دو نفر طی یک سند عادی ملکی را مورد معامله قراردهند. اما پس از انجام معامله ، فروشنده، ملک را  بدون اطلاع خریدار در رهن شخص دیگری قرار دهد. که این کار نیز غیر قانونی بوده و از طرف خریدار ملک قابل پیگیری خواهد بود.

اقدامات حقوقی برای ابطال سند رهنی

مالک ملک که در جریان عملیات به رهن گذاردن ملک دچار خسران و یا ضرر شده به عنوان خواهان می تواند دعوای ابطال سند رهنی را طرح نماید. کسی که عمل رهن از سوی او انجام شده است نیز خوانده محسوب می گردد.

خواهان باید بعد از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نماید. دعوا در دادگاه محل وقوع ملک تشکیل می شود.

ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.

اقدامات خواهان وقتی فاقد سند رسمی است

 ممکن است خواهان سند رسمی نداشته باشد و ملک را به موجب مبایعه نامه عادی خریداری کرده و یا ادعای مالکیت آن را دارد. در این موارد با توجه به اینکه دعوای ابطال سند رسمی باید با سند رسمی طرح شود لذا طرح دعاوی مذکور پذیرفته نمی شود. مگر آنکه خواهان همزمان با دادخواست ابطال سند رهنی یا قبل از آن ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک  را تقدیم نماید.

بطلان عقد رهن

خواهان برای پیگیری درست حقوقی علاوه بر موارد مورد اشاره باید حتماً دادخواست بطلان عقد رهن را نیز از دادگاه بخواهد . زیرا عقد ابطال سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن است. یعنی ابتدا دادگاه باید عقد رهن را باطل اعلام نماید و بعد سند رهنی را باطل اعلام کند.

دادخواست توقیف و ابطال اجراییه

ممکن است خواهان در زمان تقدیم دادخواست خود، دادخواست توقیف و ابطال اجراییه موضوع سند رهنی را نیز تقدیم نماید.  در این موارد دادگاه ابتدا دادخواست ابطال سند رهنی را مورد رسیدگی قرار می دهد. چنانچه حکم ابطال سند رهنی قطعیت یافت خواسته توقیف و ابطال اجراییه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نحوه اجرای حکم

دادگاه بعد از فرایند رسیدگی ممکن است رای قطعی خود مبنی بر ابطال سند رهنی را صادر نماید. سپس حکم دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می گردد. در اداره ثبت این موضوع به دفتر املاک ارجاع می شود. در دفتر املاک ، موضوع ابطال درج می گردد. سپس سند مالکیت جدید صادر شده و جریان عملیات ثبتی و نحوه ابطال شرح داده می شود. این موضوع به کلیه دفاتر اسناد رسمی نیز ابلاغ می گردد.

مستندات قانونی

ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی

محاکم دادگستری مکلفند، در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند. مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد؛

ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

رویه و نظریات قضایی

رأی شماره ۱۴۹۷ مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکان پذیر نیست.

رأی شماره ۱۱۹۰ مورخ ۹۱/۹/۲۰ شعبه۳ دادگاه تجدید نظر

در خصوص دعوی دایر بر ابطال سند رهنی در دفترخانه، ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل، یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رسمی فوق الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده است تا خوانده ردیف اول بتواند، مجوز تأسیس، اخذ کند و مقرر بوده است، پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شده این ملک فک رهن شود.

لکن پس از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته است. اصولاً طرح دعوای ابطال سند رهنی، صحیح نمی باشد، بلکه خواهان باید از طرف قرارداد، خود را به فک رهن ملزم کند و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه، قابلیت استماع ندارد.

رأی شماره ۱۲۸۲ کلاسه ۹۸۰۴۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

گرچه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه، بابت قرارداد و تسهیلاتی که تأدیه نشده، موجه و قانونی نبوده است و به کارگیری وثیقه مزبور به منظور تأمین دیون گذشته تسهیلات گیرنده، خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است، لیکن طرح خواسته انحلال سند رسمی، مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است.

خواسته در رفع اثر از سند رهنی با طرح تقاضای بی اعتباری یا ابطال سند رسمی تخصیصی تسهیلات، قابلیت رسیدگی دارد.

رأی شماره ۱۴۱ کلاسه ۹۱۱۵۱۶ شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواه قبل از این که ملک در رهن بانک قرار بگیرد، نسبت به خریداری آن از شرکت تجدید نظر خواه اقدام کرده و در مالکیت وی قرار گرفته است و واگذاری و ترهین به لحاظ عدم مالکیت راهن، صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده است.

رای ۴۴۳ پرونده ۸۸۱۸۱۱ شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در ابطال سند رهنی به جز طرفین قرارداد، موجبی برای طرف قرار دادن سر دفتر تنظیم کننده سند رهنی، وجود ندارد.

رأی شماره ۸۸۸ مورخ ۹۱/۶/۲۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد، صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود.

رأی شماره  ۱۰۶۷ شعبه  ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

برابر سند رهنی، تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن قرار دارد و جهت حفظ حقوق احتمالی بانک، خواهان ابطال سند باید بانک مسکن را نیز طرف دعوی قرار می داد.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

برای اینکه در هنگام خرید و فروش ملک دچار خسران و زیان نشوید بهتر است در معاملات ملکی با وکیل خبره مشورت نمایید. وکیلی که دارای تخصص در حوزه ملک بوده و در مورد اسناد و تنظیم آن دارای تجربه باشد. در اصطلاح می توان نام چنین وکیلی را وکیل الزام به تنظیم سند رسمی گذاشت.