همان گونه که از موضوع بحث پیداست وکیل اراضی موات در مشهد، وکیلی است که قرار است وکالت پرونده ملکی را عهده دار شود. و با آگاهی و دانش قضایی که به قوانین و آیین نامه های اراضی موات شهری و روستایی دارد، درصدد اثبات مالکیت فرد بر زمینی باشد، که هیچ گونه سابقه ثبتی ندارد. و تنها به موجب اقداماتی از جمله زراعت ودرخت کاری، موجبات احیاء آن فراهم شده است. لازم به ذکر است که اقداماتی از جمله تحجیر و کندن چاه، به صاحب زمینی که آن را احیاء کرده حق مالکیت نداده بلکه تنها نسبت به سایرین، به او، حق اولویت بر تملک را، داده است.
سرکار خانم فرشته محمد حسینی وکیل پایه یک دادگستری، مدیر مرکز حقوقی ملکبانان، می باشند. ایشان به صورت تخصصی در حوزه دعاوی کیفری و ملکی در مشهد فعالیت دارند و پرونده های موفق متعددی در این زمینه دارند. سرکار خانم فرشته محمد حسینی با سابقه کافی و درخشان در حوزه کیفری و ملکی به مراجعین و موکلین خود مشاوره ارائه می دهند.
اراضی موات
زمین موات زمینی است که معطل مانده و سابقه عمران و احیا ندارد. این زمین تعلق به کسی ندارد مگر آنکه به واسطه عملیات احیا، آباد شود. عملیاتی مثل تحجیر، زراعت، درخت کاری و بنا ساختن و .. دلیل بر مالکیت است. مگر بر محکمه اثبات شود که تعلق به دولت دارد و جزو اراضی ملی است. که در این شرایط احیا شدن زمین موجب تملک نبوده، و به دولت تعلق دارد. همچنین است کلیه زمین های موات شهری، که مطابق قانون اراضی شهری، در اختیار دولت قرار دارد. و هیچ گونه ادعای مالکیت نسبت به آن پذیرفته شده، نخواهد بود.
مرجع تشخیص دهنده اراضی موات
مرجع تشخیص دهنده نوع زمین، اینکه، از اراضی موات است ویا تعلق به دولت دارد را، قانون زمین شهری به کمیسیون ماده ۱۲ واگذار کرده است.مالکی که ادعای مالکیت بر زمین موات را دارد. و خود را احیا کننده زمین می داند. بایستی به ادله و مستندات مستدل استناد کند تا بتواند نظر نهایی کمیسیون ماده ۱۲ را اخذ کند. و روند پرونده را به نفع خود تغییر دهد. و با استناد به اسناد، کروکی و یا نقشه هوایی ادعای خود را اثبات کند. در اینجا وجود وکیل اراضی موات اهمیت زیادی دارد.این وکیل به تمامی قوانین ملکی آگاهی و تسلط دارد و بهتر از هر وکیل دیگری می تواند روند پرونده را به نفع موکلش تغییر دهد.
اهمیت وجود وکیل اراضی موات
این وکیل، از آنجایی که به قوانین اراضی، اعم از قانون زمین شهری و اراضی شهری که به بررسی موضوع زمین های موات پرداخته، و تکلیف مالکیت را اعم از اینکه به دولت تعلق دارد و یا به مالکی که زمین را احیا کرده مشخص کرده، آگاهی دارد. و می داند که مطابق قانون تشخیص اراضی، کلیه اراضی موات شهری که از تاریخ ۵۸ به بعد احیا شده اند مالکیت آن به دولت تعلق داشته و ادعای مالکیت تنها نسبت به ما قبل این تاریخ پذیرفته می شود.
همچنین در رابطه با اراضی مواتی که خارج از محدوده شهرها هستند تشخیص دهنده موات بودن زمین، وزارت کشاورزی است. و اثبات آن تشریفاتی می خواهد که تنها در صورت آگاهی به آن، مالک می تواند به حق قانونی خود برسد. پس وجود وکیل اراضی موات در اثبات حق مالکیت شخصی که ادعای احیا زمین مواتی را دارد تاثیر به سزایی داشته و می تواند روند پرونده را به نفع موکل تغییر دهد.
اثبات مالکیت اراضی موات
همان گونه که گفتیم این زمین ها مالک ندارند. و جزو اموال بدون مالک شناخته می شوند. از دید قانون گذار هرکس که این زمین ها را با توسل به عملیات احیا آباد سازد، حق مالکیت بر آن پیدا می کند. این نص صریحی است که قانون گذار در ماده ۱۴۱ قانون مدنی بدان اشاره داشته. و تفاوتی فی مابین اراضی موات شهری و روستایی نمی گذارد. اما در سال ۶۶ با تصویب قانون زمین شهری به کلی تمامی زمین های موات شهری، به دولت تعلق گرفت. و هیچ گونه اسناد و مدارکی که دلالت بر احیا و عمران زمین داشت حق مالکیت را به مالکی که آن را احیا کرده بود نداد. و به ضرر مالکین اراضی موات تمام شد.
تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی
قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی را جزو اراضی ملی دانسته. و آن را متعلق به دولت می داند.در این راستا اگر مالکی معترض باشد که زمینی با دخالت او و به واسطه عملیاتی از جمله زراعت و درختکاری و غیره احیا شده و جز اموال دولتی نیست، بایستی شکایت خود را به کمیسیون ماده ۵۶ که مرجع اعتراض و شکایت بوده، و تشخیص دهنده اراضی ملی از موات است ارائه دهد. و مدارک و مستنداتی که دلالت بر احیا و تصرف زمین دارد، ضمیمه پرونده خود کند. تا بررسی های لازمه صورت بگیرد. اثبات ادعای مالکیت، و احیا شدن زمین موات از اراضی ملی کاری بس دشوار است. لذا بهتر است که روند این پرونده پیچیده را وکیل اثبات مالکیت عهده دار شود. تا بتواند درصدد اثبات حق مالکیت موکل خود، بر زمین موات باشد.
وکیل زمین شهری
تعیین وضعیت اراضی، و مشخص نمودن نوع آن، حسب اینکه زمین بایر است یا دایر، و یا موات موضوعی پیچیده است. مالکی که ادعای مالکیت بر زمین موات را دارد به سختی می تواند درصدد اثبات ادعای خویش باشد. و با ارائه مدارک و مستنداتی پرونده ملکی خود را که در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بدان اشاره شده، به نفع خویش تغییر دهد. در اینجا بهترین راهکار آن است که مالک، پرونده ملکی خود را به وکیل زمین شهری که به کلی به قوانین اراضی اگاهی دارد بسپارد. تا بتواند به حق مالکیتی که ادعای آن را دارد، برسد. و مالک اراضی که، با احیا، موجب آبادی آن شده است، شود.
دریافت مشاوره حقوقی ملکی
مرکز حقوقی ملکبانان با مدیریت وکیل فرشته محمد حسینی، تخصص کاری خود را در حوزه وکالت، به بررسی پرونده های پیچیده ملکی اختصاص داده، و در تلاش است که به همکاری وکلای متخصص و زبده ملکی، خدمات حقوقی را در این حوزه به افرادی که درگیر پرونده های ملکی هستند، ارائه دهد. جهت برخورداری از خدمات تیم حقوقی ما، می توانید از طرق ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با ما در تماس باشید.
