بطور كلي، منظور از قرارداد تشريفاتي قراردادي است كه بنابر حكم قانون يا توافق طرفين لازمه صحت و انعقاد آن رعايت شرايط و ترتيباتي علاوه بر شرايط عمومي صحت عقد باشد اين تشريفات كه گاهي نحوه بيان قصد را تحت تاثير قرارداده و گاه قيدي به شرايط عمومي مي افزايند، پرسشي را به ذهن متبادر مي كنند: آيا در محيط الكترونيكي مي توان علاوه بر بيان قصد، تشريفات مورد نظر را نيز تأمين نمود؟
در پاسخ به پرسش فوق نخست اقسام تشريفات را شناسايي كرده سپس به بررسي قابليتهاي داده پيام در تامين تشريفات مقرر مي پردازيم.
اشكال تشريفات
چنانچه تشريفات را در معنايي موسع عبارت از هر قيد زائد بر شرايط عمومي صحت عقد بدانيم، اشكال آن به شرح زير احصاء مي شود.
صراحت در بيان
از آنجا كه اعلام اراده اصولا مي تواند به نحو ضمني صورت گيرد الزام به ابزار صريح اراده را مي توان تشريفات دانست.
گفته مي شود (( هرگاه شخص بطور مستقيم وبااستفاده از وسايلي كه بدون نياز به هيچ تعبيري دلالت بر مقصود مي كند ديگري را به انعقاد پيماني بخواند يا به همين گونه پيشنهادي را بپذيرد اعلام اراده را بايد صريح شمرد ليكن در موردي كه اراده پيمان بستن از وضع و رفتار شخصي يا اعمالي كه به منظور ديري انجام مي دهداستنباط مي شود يعني اين اراده لازمه عرفي يا عقلي رفتار او اعمال او باشد اعلام اراده منحني است.))
شرط قبض مال موضوع قرارداد
قسم ديگري از تشريفات كه در حقوق كشورما در قالب(( عقود عيني)) مورد شناسايي قرار گرفته است شرط تسليم مال موضوع تعهد است قانون مدني در حبس (ماده 47)، وقف(ماده 59) بيع صرف (ماده 364)، رهن(ماده 772) و هبه (ماده 798) قبض مال را علاوه بر ايجاب و قبول شرط صحت عقد قرارداده است.
كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد
كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد الزامي قانوني يا قراردادي است.به طور معمول اين دوقيد همراه يكديگرند.
حتي اگر قانون ياقرارداد دلالتي بر اين همراهي نداشته باشدبطور معمول در الزام بر(( كتبي بودن قرارداد)) وجود امضاء ودر لزوم ((امضاء)) كتبي بودن قراردادمفروض تلقي مي شود.سيستم هاي حقوقي مختلف از حيث گسترده قيود مذكوربه دو گروه تقسيم مي شوند:
- برخي مانند سيستم فعلي ايران و انگلستان
- رعايت شروط مذكوررا به اعمال حقوقي خاص محدودكرده وبرخي ديگرمانندفرانسه حيطه آن را به تمامي پيمانهايي كه ارزش موضوع آن از حدي معين فراتر برود،گسترش مي دهند.
تنظيم سند رسمي
قوانين بسياري از كشورها تنظيم سند رسمي را در موارد خاص الزامي دانسته است در حقوق ايران ثبت رسمي برخي از قراردادها از جمله نكاه (ماده 645)، انتقال حق كسب و پيشه(تبصره 2 ماده 19 قانون سوابق موجرومستاجر)
كليه عقود و معاملات راجع به عين را منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است كليه معاملات راجع به حقوق ثبت شده، نيز، صلح نامه، هبه نامه، شركت نامه(مواد 47 و 46 قانون ثبت) ضمانت اجراي تخلف از شروط مذكور همواره يكسان نيست چنانكه عدم ثبت سند نكاحيه موجب بطلان عقد نكاح نمي شود، برعكس به نظر مي رسدكه لحن قانون روابط موجر و مستاجر حاكي از بطلان انتقال غير رسمي حق كسب و 1 تبصره2 ماده 19 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1356 (( حق كسب و پيشه يا مستاجرهمان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.))پيشه باشد.
در خصوص تخلف از ثبت رسمي در حيط مواد 46و47 قانون ثيت اختلاف نظر وجود دارد.ماده 48 ادارات و محاكم رااز پذيرش سند غير رسمي در موارد مقرر در مواد 46و 47 قانون منع مي كند با منع پذيرش سند عادي در مقام اثبات قرارداد، پذيرش شهادت نيز موجه نمي نمايد زيرا سند حتي نسخ عادي آن را از حيث اعتبار به شهادت دارد.
با اين وصف رويه قضايي عموما ثبت رسمي را در زمره شرايط صحت عقد نداشته ودر خصوص عقد بيع به استناد اسناد عادي يا شهادت وقوع بيع شرعي رااحراز كرده و فروشنده را ملزم به تنظيم سندرسمي مي نمايد.
احتمال داردكه در خصوص شرط صحت بودن يا نبودن تنظيم سند رسمي چنين تصور شد كه ماده 48 قانون ثبت صرفا ناظربر(( غير قابل پذيرش بودن)) وبه عبارتي ((غير قابل استناد بودن)) سند عادي در ادارات و محاكم است.
و دلالتي بر(( بطلان)) قرارداد ثبت نشده ندارد لذا از آن جا كه غير قابل استناد بودن يك پديده و بطلان آن مفاهيم واحدي نيستند، ماده 48 نمي تواند مفيد (( شرط صحت بودن)) تنظيم سند رسمي در موارد مذكور باشد.به ويژه كه اين امر مقتضاي اجراي اصل صحت در موارد ترديد نيز مي باشدبا غير قابل پذيرش دانستن سندعادي، به حكم قانون و شهادت، به حكم منطق، باز هم مي توان قرارداد را به استناد اقرار فروشنده اثبات نمود.
كما اينكه در برخي كشورها ثبت رسمي صرفا شرط اثبات قرارداد است نه صحت آن.2-اما اين تلقي با حكم ماده 22 قانون ثبت كه كانالهاي انتقال مالكيت را به انتقال از طريق ارث و انتقال رسمي محدود مي كند، ناسازگار بوده و راه را برپذيرش اقرار نيز مي بندد زيرا موضوع اقرار تنظيم سند عادي يا قرارداد شفاهي خواهد بود كه از ديد ماده 22قابل پذيرش نيست بنابه مراتب مذكور به نظر مي رسد كه هدف قانون گذار از وضع مواد مذكور شرط صحت دانستن ثبت رسمي بوده است.
تامين تشريفات با داده پيام
پس از شناسايي اشكال مختلف تشريفات بايد قابليت داده پيام در تامين هر يك از شرايط فوق بررسي گردد:
شرط صراحت
از آنجا كه (( داده پيام)) باهر وسيله اي كه توليد شود اعم از تلفن، فكس، پست الكترونيكي و…به صورت صوت يا متن توسط مخاطب دريافت مي شود و صوت و متن قابليت بيان صريح اراده را دارد تأمين شرط صراحت در محيط الكترونيكي نيز امكان پذير است.
شرط قبض
شرط قبض مال موضوع تعهد ماده 367 قانون مدني در بحث بيع قبض را عبارت از(( استيلا مشتري و مبيع)) مي داند.
اين مفهوم كه روي ديگر تسليم مبيع توسط فروشنده مي باشد هنگامي تحقق پيدا مي كند كه مشتري صرفا مسلط بر مال بوده به نحوي كه قادر بر انحاء تصرفات و انتفاعات باشد كيفيت سلطه مشتري قاعده خاص نداشته مي تواند مادي يا غير آن باشد چنانكه ماده 369 قانون مدني در تاييد اين مهنا مقرر مي دارد: (( تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن را تسليم گويند)) تعريف ماده 367از (( قبض)) انحصار به قبض در عقد بيع نداشته ودر كليه قراردادها قابل اعمال است.
از آن جا كه در محيط هاي الكترونيكي اطلاعات اعم از صوت، تصوير ونوشته قابل ارسال بوده ومرسل اليه بادريافت آن متمكن از انحاء تصرفات مي شودقبض الكترونيكي اطلاعات نيز امكان پذير خواهد بود. بنابراين در صورتي كه داده پيام بتواند موضوع عقود عيني باشد انعقاد الكترونيكي عقود مذكور نيز ممكن باشد.امروزه كمتر كسي در ماليات داشتن اطلاعات ترديد مي كند، بنابراين در ميان عقود عيني ازآن جا كه موضوع عقد هبه مال است(ماده 795 قانون مدني) به يقين مي توان گفت هبه الكترونيكي اطلاعات امكان دارد.
اما در تحقق حبس ووقف اندكي بايد تامل كرد اين عقود برتفكيك عين از منفعت آن وقابليت بقاء عين دربرابر انتفاع استوارند(مواد 46و58 قانون مدني) در حبس عين در مالكيت مالك باقي مانده در وقف از ملكيت او خارج مي شود در هر دو عقد شخص يا اشخاص ذينفع حق استفاده از منفعت مال را مي يابد(مواد 40و58 قانون مدني) در محيط الكترونيكي نيز مالك داده مي تواند باحفظ داده پيام در مالكيت خود يا به فك ملك حق بهره مندي از منافع داده به اشخاص ديگر انتقال دهدمثلا مالك داده مي تواند با اختصاص كلمه رمز به افراد معين آن ها را از منافع يك كتابخانه ديجيتال بهره مند كند اين عمل كه بي ترديد بر اساس ماده 10 قانون مدني معتبر است، از حيث ساختار با عقود وقف و حبس شباهت كامل دارد.
تنها نكته اي كه در اطلاق عنوان وقف و حبس برآن ايجاد ترديد مي كند تكيه قانون مدني بر مفهوم (( عين)) در عقود مذكور است.(مواد 40و58و46و55 قانون مدني) اين سوال مطرح است كه آيا(( داده پيام)) مي تواند ((عين)) محسوب شود؟
- 1-دكترين در كشور ما((عين)) رابه(( مال و دارايي جرم وبعد))
- 2-يا مال قابل درك با حس لامسه تعريف كرد.بر اساس اين تعاريف بي ترديد داده پيام ((عين)) نخواهد بودزيرا ((داده پيام)) صرفا سيگنالي الكترونيكي است كه در مدار قرارگرفته يا به صورت موج در سيم وفضا منتقل مي شود.اين ماهيت نه جرم و بعد داشته ونه ملموس است.بنابراين با حصر توافق عنوان وقف و حبس بر ((اعيان)) تحقق عقود مذكور در محيط الكترونيكي ممكن نمي باشد.در خصوص عقد رهن نيز بايد گفت به اعتبار ماده 774 قانون مدني كه(( عين معين بودن مال مرهون)) رالازم مي داند داده پيام نمي تواند موضوع عقد رهن باشدمگر آنكه دريك پايه فيزيكي مانند ديسكت ذخيره شودوبه صورت (( عين)) درآيد.
كتبي بودن و امضاء شدن اسناد
واژه هاي(( نوشته)) يا ((كتبي)) و((امضاءدر جلد حروف و علائم برپايه كاغذي را به ذهن متبادر مي كند اين تلقي چنان واضح و بديهي به نظر مي رسدكه سيستمهاي حقوقي غالبا خود را از تفسير و تعريف اين مفاهيم بي نياز ديده اند، اما فن آوريهاي جديد ارتباطي روشهايي را براي نگارش و امضاء بوجود آورده اند كه كاملا متفاوت از شيوه هاي سنتي است به ارسال متن از راه دور توسط فكس و اسكن و تلگراف و امضاء دستي وضميمه كردن آن به يك سند الكترونيكي )) امضاء ديجيتال كه با استفاده از شيوه هاي رياضي بوجود آمده و به يك سند الكترونيكي ضميمه مي شود، همگي در اين شمارند.
روشهاي مذكور باطرح يكي از اساسي ترين پرسشهاي حقوق مبادلات الكترونيكي كامل در مفهوم نوشته وامضاء را اجتناب ناپذير مي كند اين پرسش مطرح است كه آيا (( نوشته)) و (( امضاء)) الكترونيكي مي تواند معادل (( نوشته)) و (( امضا)) دستي باشند و ضوابط قانوني راجع به لزوم كتبي بودن و (( امضاء)) شدن اسناد را تأمين كنند؟
برخي از قوانين و آراء چنان تعريف موسعي از (( نوشته )) و ((امضاء)) نموده اند كه اشكال الكترونيكي آن را نيز پوشش مي دهد.اما يا قلمرو قوانين مذكور محدود به موارد خاص بوده ويانظريه هاي ابراز شده چنان تأثير گذار نبوده اند كه بر مفهوم عرض نوشته و امضاء فائق شوند.گروهي نيز سعي كرده اند تا اعتبار اشكال نوين را باتوسل به توافقات قراردادي توجيه كنند به اين ترتيب كه طرفين به موجب قرارداد امضاء و نوشته الكترونيكي را در روابط خود الزام آور بشناسند.
به نظر مي رسد كه حل مسئله برابري نوشته و امضاء دستي با الكترونيكي آن با تكيه برتعاريف نوشته و امضاء و توافقات قراردادي ممكن نبوده بلكه قياس ساختاري آنها لازم است حقوق به لحاظ ماهيت و هدف خود ذاتا شكا گرايست واگ در موردي بررعايت شكا و تشريفاتي خاص تاكيد مي كند، به منظور حصول به اهدافي است كه از اين طريق تأمين مي شود چنانچه شيوه وطريقه اي ديگر بتواند اهداف مورد نظر را رآورده كند اشكالي در پذيرش آن وجود ندارد وضع در خصوص ((نوشته و امضاء)) نيز به همين منوال است.
اگر نوشته وامضاء الكترونيكي اجد ويژگي هاي اساس نوشته وامضاء دستي باشد پذيرش اعتبار آن معقول است با اين وصف پاسخ نهايي در چگونگي برابري يا عدم برابري نوشته و امضاء دستي و الكترونيكي رابايد در قوانين جستجو كرد.بنابراين در بحث حاضر نخست به مقايسه ساختاري نوشته و امضاء دستي و الكترونيكي پرداخته پس به بررسي مواضع قانوني در اين زمينه مي پردازيم.
قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي
نوشته و امضاء دستي و الكترونيكي از حيث هويت شكل و عملكرد قابل قياس اند:
1-هويت مادي نوشته و امضاء دستي و نوع الكتريكي آن يكسان نيست.در حالي كه اولي تركيبي از مركب وكاغذ است نوشته و امضاء الكترونيكي مجموعهاي از سيگنالهاي الكتريكي است كه از طريق رسانه ارتباطي
منتقل شده يادر حافظه رايانه يا انواع مختلف ديسك ثبت مي شود.
2-نوشته وامضاء دستي و الكترونيكي از نظر شكلي نيز شباهتي ندارند نوشته و امضاء دستي مجموعه اي از
حروف و علائم قابل رويتي است كه توسط دست بريك پايه فيزيكي نقش بسته ودر آن تغيير ايجاد مي كند رويه قضايي در برخي از كشورها گاه نوشته و امضاء را به يك1- ((نشانه)) توصيف مي نمايد كه خود به معناي2- ((مشهود بودن)) و ((ايجاد تغيير فيزيكي در متن امضاء شده)) مي باشد.گاه نيز بر وصف((شخصي يا دستي بودن)) نوشته و امضاء تاكيد مي شود، چنانچه گفته شده ((نوشتن و امضاء كردن ستد به آن معناست كه شخص با دست خود آن را امضاء نمايد.))
1-mark
2-در inrecunningham هرچند از ديگر داده هاي پرونده معلوم بود كه شهود قصد امضاء وصيت نامه اي را داشته اند دادگاه وصيت نامه مذكوررا به لحاظ فقدان
به همين دليل است كه عرف جامعه مهر، مهر امضاء يا پرينت نام شخص در ذيل يك متن را امضاء تلقي نمي كند حتي در مواردي كه شخص قادر به درج امضاء نباشد بايد شخصا ازابزاري ديگر به منظور درج نشانه در متن به عنوان3-(( امضاء)) استفاده كند.شرط4- ((مشهود بودن)) نيز عموما درزمره اوصاف نوشته و امضاء قرارگيرد.
چنانكه گويند: ((نوشته مشتمل است برتايپ پرينت، ليتوگرافي و ساير اشكال ارائه وتوليد كلمات در يك شكل مشهود))هيچ يك از اوصاف مذكور بدون تفسيري موسع در نوشته و امضاء الكترونيكي وجود ندارد.نوشته و امضاء الكترونيكي مستقيما بادست نگاشته نشده و اصولا قابل رويت نيست هرچند كه مي توان از آن پرينت گرفت يا برصفحه رايانه نمايش داد ولي اين امر قابليت ذاتي واوليه نوشته وامضاء الكترونيكي محسوب نمي شود علاوه بر اين نوشته و امضاء الكترونيكي به آن سان كه جوهر بر پايه فيزيكي آن تأثير مي گذارد بر پايه خود اثر نمي گذارند.در حال حاضر مكانيزمي وجود ندارد كه بتواند جوهر را از كاغذ حذف كند بي آنكه اثري از خود برجاي گذارد.
امادربسياري از موارد مي توان داده پيام را از حافظه رايانه ياديسك هاي نرم افزاري بدون برجاي گذاشتن هيچ اثري زدود.به همين دليل است كه كشف جعل و تحريف در اسناد الكترونيكي عادي و غير ايمني بر خلاف اسناد دستي براحتي صورت گرفته و اصولا غير قابل كشف است.
3-در قياس نقش و عملكرد نوشته و امضاء دستي والكترونيكي نخست ويژگي هاي نوشته و امضاء دستي را بررسي كرده سپس به تأمل در قابليتهاي داده پيام مي پردازيم.
((نوشته كاغذي)) داراي ويژگي هايي است كه آن را از موقعيتي ممتاز برخوردار مي كند، اين ويژگي هارا به شرح زيل بر شمرده اند:
- تماميت و يكپارچگي
- -پايداري ودوام
- -قابليت درج متن و امضاء در پايه كاغذي واحد
- -آگاهي طرفين نسبت به مفاد قرارداد و حدود و ثغور آن
- -اطمينان از وجود يك دليل ملموس مبني بر اعلام اراده طرفين در متعهد دانستن خويش
- -روشن و خوانا بودن
- -ثبات و اطمينان از عدم تغيير
- -امكان تكثير
- -امكان سنديت بخشيدن از طريق امضاء
- -امكان پذيرش اطلاعات توسط ادارات دولتي و محاكم
- -نهايي كردن قصد نويسنده و ثبت آن
- -امكان ذخيره سهل و آسان در يك زمينه ملموس -تسهيل كنترل ومميزهاي معقول از جهت حسابرسي و ماليات
