اگر میان شرکای ملک مشاع برای تقسیم ملک توافق حاصل نشود، هر یک از شرکا می تواند افراز ملک را از مرجع صالح تقاضا کند. مرجع رسیدگی به درخواست افراز اصولا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و افراز ملک مشاع توسط دادگاه محدود به موارد خاص مذکور در قانون است.

موارد صلاحیت دادگاه جهت افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و همچنین افراز املاکی که بین مالکین آنها، شخص محجور یا غایب مفقود الاثر باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک قرار دارد.

نحوه افراز ملک مشاع توسط دادگاه

دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست افراز، بررسی قابل افراز بودن ملک را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس پس از انجام بررسی های لازم، نظر خود را در خصوص قابلیت افراز ملک به دادگاه رسیدگی کننده اعلام می کند. اگر نظر کارشناس دال بر غیر قابل افراز بودن ملک بوده و خللی به اعتبار نظریه کارشناسی وارد نشود، دادگاه اقدام به صدور حکم مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک می نماید. در این قبیل موارد هر یک از شرکا می تواند درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع را به دادگاه تقدیم نماید.

در فرضی که کارشناس، ملک موضوع کارشناسی را قابل افراز بداند، باید نسبت به نحوه افراز ملک و میزان سهام هر یک از مالکین نیز تعیین تکلیف نماید. شرکای ملک مشاع می توانند ظرف مهلت مقرر اعتراض خود نسبت به نظریه کارشناسی و نحوه تقسیم ملک را اعلام نمایند. در صورتی که اعتراضی در خصوص نظریه کارشناسی واصل نشود، دادگاه بر مبنای نظر کارشناس، سهم هر یک از مالکین را مشخص می کند.

افراز ملک مشاع بدون سند مالکیت

فقدان سند مالکیت مانع استماع درخواست افراز نخواهد بود؛ اما دادگاه موظف است ابتدا مالکیت مشاعی طرفین دعوا بر ملک متنازع فیه را احراز نماید.

متقاضی افراز باید ادله خود مبنی بر اثبات مالکیت مشاعی را به دادگاه ارائه نماید. متقاضی می تواند برای اثبات مالکیت خود به اماره تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی استناد کند.

افراز ملک مشاع و مجهول المالک

چنانچه بخشی از ملک، مشاع باشد و بخش دیگر آن مجهول المالک باشد، رسیدگی به درخواست افراز بلا مانع است. در این صورت آن بخش از ملک که مشاع بوده بین مالکین تقسیم خواهد شد و بخش مجهول المالک به حال خود باقی می ماند.

اجرای حکم افراز ملک مشاع توسط دادگاه

چنانچه ملک مشاع که تقاضای افراز آن مطرح شده، فاقد سند رسمی مالکیت باشد، ضمن تنظیم صورت مجلس تفکیکی مطابق مفاد حکم دادگاه، سند رسمی مالکیت به نحو مفروز صادر خواهد شد.

اگر ملک مشاع دارای سند رسمی مالکیت مشاعی باشد و به علت وجود محجور یا غایب مفقود الاثر در میان شرکا، حکم افراز آن از سوی دادگاه صادر شده باشد، پس از ابطال سند رسمی مالکیت مشاعی، اسناد جدید طبق حکم دادگاه صادر خواهد شد.