ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد|ملکبانان

در دعاوی حقوقی و کیفری ، سند یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوی محسوب میشود. ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
به استناد ماده 1286 قانون مدنی ، اسناد به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند. اسناد رسمی توسط دستگاهها و مقامات صلاحیتدار و مامورین رسمی و در چارچوب قانون تهیه و تنظیم و صادر میگردند. اسناد مالکیت زمین ، خانه و خودرو ، سند ازدواج و شناسنامه از جمله اسناد رسمی به شمار می روند.
دفاع در برابر سندی که به عنوان دلیل اثبات ادعا به دادگاه ارائه میشود از چند طریق میسر است. «انکار سند»، «تردید نسبت به اصالت سند» و «ادعای جعل» از جمله مهم ترین روشهای دفاع در برابر سند به عنوان دلیل اثبات دعوا است.
به استناد ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی ، ادعای انکار و تردید در سند تنها ممکن است در مورد اسناد عادی طرح گردد. در مورد اسناد رسمی ، ادعای جعل تنها گزینه ای است که از سوی مدعی جعل میتواند مطرح شود.
انواع قراردادهای دست نویس ، مبایعه نامه های دفاتر مشاورین املاک ، وصیت نامه های دست نویس ، اقرارنامه ، رسیدهای بانکی و ….. از جمله اسناد عادی به شمار می روند.
انکار و تردید در اسناد عادی از جمله مباحث مهم در مورد ادله اثبات دعاوی در آیین دادرسی مدنی به شمار می رود.
اسناد رسمی لازم الاجراء هستند یعنی بدون نیاز به دلیل اثباتی دیگری ، از قدرت اجرایی برخوردارند. اما اسناد عادی اینگونه نیستند لذا به همراه سایر اسناد و مدارک ، میتوانند اثبات کننده ادعا در محاکم باشند.

انکار و تردید در سند به چه معناست؟

موضوع انکار و تردید در سند ، به معنای یک ادعا از سوی شخصی است که مدعی است سندی که در دادگاه علیه وی مورد استناد قرار گرفته ، منتسب به وی نیست . انکار و تردید در سند رسمی وجه قانونی ندارد.
ادعای جعل را هم نسبت به اسناد رسمی می توان مطرح نمود و هم نسبت به اسناد عادی. ادعای جعل سند به معنای این است که سند رسمی یا عادی برخلاف مقررات قانونی جعل شده است.
باید توجه داشت چنانچه سند رسمی در دادگاه علیه کسی مطرح شود وی نمیتواند ادعای انکار و تردید نسبت به سند رسمی مطرح کند. بلکه تنها در صورت اطمینان در مورد جعلی بودن سند رسمی ، باید ادعای خود را مطرح و آن را به اثبات برساند.
مطابق با ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی تنها نسبت به اسناد عادی می توان ادعای انکار و تردید را مطرح کرد. در مورد اسناد رسمی با توجه به اینکه توسط مرجع صلاحیت دار و به صورت قانونی تنظیم میشوند، نمی توان ادعای انکار و تردید را طرح نمود.

مفهوم انکار در سند عادی

انکار سند عادی عبارت است از انکار ، اعلام ردّ تعلق خط ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت سند عادی یا غیر رسمی به شخص که توسط خود منتسب الیه مطرح می شود و با استفاده از اصطلاح ” انکار ” ، اظهار می شود .
منظور از انکار در سند عادی آن است که هر گاه سند عادی علیه کسی در دادگاه ارائه شود ، شخص میتواند تعلق سند عادی به خود را انکار کند. به عنوان مثال امضای سند ، مهر سند ، دست نوشته سند را مورد انکار قرار دهد. یعنی بگوید هیچکدام مربوط به من نیست. یعنی وی آن را امضاء نکرده و یا مهری پای سند نزده و یا با دستخط خودش آن را ننوشته است. بدین ترتیب انتساب سند عادی به خودش را منکر شود یا انکار کند.
در چنین مواردی شخصی که در دادگاه ، سند عادی را علیه طرف مقابلش ارائه کرده ، موظف است به دفاع از خود بپردازد و اثبات کند سند ارائه شده مربوط به شخص انکار کننده انتساب سند به خود است. وی باید به دادگاه ثابت کند سندی را که مطرح نموده قطعاً مربوط به انکار کننده سند است. بطور قطع این امر ، کار ساده ای نیست و ارائه قرائن ، شواهد و مدارک دیگری برای اثبات ادعای مطرح شده خواهد بود.

مفهوم تردید در سند عادی

تردید در سند عادی به مفهوم آن است که هر گاه سندی عادی علیه شخصی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد، وی میتواند در صورتیکه میداند سند مورد نظر را شخصاً صادر نکرده ، ادعای انتساب سند به خود را مورد تردید قرار دهد.

تردید در واقع عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر . و با بکارگیری و استفاده از اصطلاح تردید اظهار می شود . بکارگیری اصطلاح تردید در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی القاعده نمی تواند با اطمینان ، تعلق سند را به منتسب الیه رد نماید. در نتیجه نسبت به آن اظهار تردید می نماید . مانند اینکه شخصی به استناد یک سند غیر رسمی که منتسب به متوفایی است ، علیه وراث او اقامه دعوا کرده و وجه آن را مطالبه می نماید . در این صورت ، اگر خوانده ( ورثه متوفی ) نخواهند اصالت سند را بپذیرند ، باید نسبت به آن سند اظهار تردید نمایند .
ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

مهلت انکار و تردید در سند

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی ، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
بدین معنا که اگر مدعی علیه حداکثر تا پایان جلسه اول در مقام انکار و تردید برنیاید ادعای مدعی از طرف دادگاه پذیرفته خواهد شد.
اما چنانچه رای دادگاه به صورت غیابی (و در نتیجه بدون دفاع خوانده) صادر ‌شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، میتواند انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام دارد.
نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

استرداد سند

ممکن است ارائه دهنده سند ، در مقابل ادعای انکار و تردید ، سند خود را پس بگیرد یا در اصطلاح حقوقی ، آن را استرداد نماید. در این صورت دادگاه سند را از ادله موجود در پرونده خارج میکند. و با توجه به اسناد و مدارک دیگر ، موضوع را مورد بررسی قرار داده و رای مناسب را صادر می نماید.
در صورتی که با وجود ادعای انکار و تردید، طرفی که سند را ارائه کرده آن را مسترد نکند، دادگاه به موضوع اصالت سند نیز رسیدگی می کند. در صورتی که پس از بررسی دادگاه معلوم شود که سند جعلی است ، قاضی دادگاه حقوقی مکلف است موضوع جعل را به اطلاع دادگاه کیفری صالح برساند.

ادعای جعلیت سند

طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی، می بایست با ارائه دلیل انجام گیرد.
ادعای جعلیت با دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می گردد. در صورتیکه ارائه دهنده سند همچنان بر استفاده از سند پافشاری نماید، می بایست ظرف مهلت 10 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
اگر صاحب سند در مهلت مقرر از ارائه اصل سند به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از مدارک و دلایل او خارج خواهد شد و دادگاه بدون در نظر گرفتن سند مذکور رای مناسب را صادر می کند.

سند عادی در حکم سند رسمی

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد زیر اعتبار سند رسمی را دارند:
۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند.
۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده ، در واقع مهر یا امضا کرده است.

اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده ۷۲ قانون ثبت).

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که:
اولاً تعرض‌پذیری اسناد عادی ، عام و فراگیر است. و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل ، انکار و تردید استفاده کرد.
ثانیاً تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

نحوه رسیدگی به اصالت اسناد

دادگاه در شرایطی به اصالت سند رسیدگی می‌کند که :
اولاً نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد ،
ثانیاً این تعرض با عنوان متناسب قانونی(جعل ، انکار و تردید)نسبت به سند مطرح شود ،
ثالثاً در زمان مقرر قانونی صورت گیرد.

رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است

۱- استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد.
۲- استنادکننده اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم کند.
۳- سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد.
وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می‌کند، فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت را آغاز کرده است. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کنند.
در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه در جلسه خروج سند از عداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.
همچنین چنانچه سند رسمی باشد اگر نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و چنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.