در گذشته های نه چندان دور ( قبل از سال 1376) به تشخیص قانونگذار و بنا بر مصالحی که در آن زمان تشخیص داده شده بود انقضاء و پایان مدت اجاره دلیل تخلیه نبود و ضرورتاً باید یکی از دلایل مذکور در ماده 14 یا 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 وجود می داشت تا تخلیه ممکن باشد.در حال حاضر نیزقراردادهای اجاره ای که شروع آنها مربوط به قبل از شهریور سال 1376 است تحت شمول و حکومت قانون سال 56 هستند.مقررات حاکم بر قرادادهای اجاره اماکن تجاری به خصوص اگر پای سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت در بین باشد آنقدر مهم، دقیق و پیچیده هستند که بعید است بدون حضور و تاثیر گذاری یک وکیل با تجربه به نتیجه مطلوب برسند.
رای دادگاه تخلیه و جلب ثالث
شماره دادنامه : ……
شماره پرونده : ………..
مرجع رسیدگی :
خواهان ها :
1- آقای غلامرضا …… با وکالت آقای ….. به نشانی ….. .
2- خانم فرشته … با وکالت خانم …. به نشانی ……. .
خواندگان :
1- آقای سعید …. به نشانی : تهران.خیابان سعدی …. .
2- آقای علیرضا … 3- آقای فرید … همگی به نشانی مجهوا المکان
4- خانم فرشته …… 5- آقای حسین ….. همگی بهنشانی : …
6- آقای ابراهیم ….. 7- سعید …..همگی به نشانی : …
8- آقای صابر …. 10- آقای غلامرضا…. همگی به نشانی : …
خواسته ها :
1- جلب ثالث (مال منقول و غیر منقول)
2- تخلیه
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده – مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است.باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
متن رای دادگاه تخلیه و جلب ثالث
در اين پرونده خانم فرشته …. با وکالت آقای …… به طرفیت آقایان 1- ابراهیم … 2- غلامرضا … 3- سعید … 4- صابر…. به خواسته صدور حکم بر تخلیه ملک واقع در خیابان سعدی …. پلاک …. پلاک ثبتی … واقع در بخش ۲ تهران به دلیل تغییر شغل و نیز مطالبه خسارات دادرسی طرح دعوی نموده خلاصه ادعای ایشان این است که آقای ابراهیم …. طبق سند اجاره شماره ….. دفتر اسناد رسمی شماره ۷۵ تهران مستاجر ملک موصوف با شغل ساعت سازی بوده که ملک به آقای غلامرضا … منتقل و ایشان هم به دیگران انتقال داده و شغل به فروش لوازم آرایشی تغییر یافته است لذا خواستار صدور حکم تخلیه طبق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شده اند وکلای خواهان خواندگان ردیف سوم و چهارم را متصرفین عملی ملک اعلام نموده اند در جریان رسیدگی شبهه فوت آقای ابراهیم ….. مطرح شد که پس از جلسه اول دادرسی وکلای خواهان دعوی را نسبت به وی مسترد نمودند لذا دادگاه در مورد ایشان به استناد ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید آقای مجید ازگلی بوکالت از آقای غلامرضا ….. در دفاع از مشارالیه مدعی انتقال حقوق کسب و پیشه از آقای ابراهیم …. به یداله …. و از طریق ایشان به آقای علیرضا …. و از ایشان به آقای سعید …. و از طریق وی طی مبایعه نامه مورخ ۸۱/۳/۲۰ و تفویض وکالتنامه به آقای غلامرضا … با توافق با آقای حسین …. که پدر خوانده و وکیل خانم فرشته ….. می باشد شده است وکیل مزبور با طرح دعوی تحت کلاسه … به طرفیت افراد فوق الذکر خواستار رد دعوی اصلی و نیز تائید و تنفیذ سند عادی مورخ ۸۳/۳/۲۵ و تنظیم سند رسمی اجاره بنام موکلش شده است وکلای خانم فرشته ….. با رد دعوی حاضر آقای حسین … را فاقد سمت از موکلشان دانسته و بر خواسته خود بر تخلیه ملک اصرار نمودند دادگاه برای بررسی موضوع و با درخواست آقای ….. از دفترخانه شماره ۷۵ استعلام نمود که تصویر وکالتنامه شماره .. واصله از دفترخانه مزبور حاکی از وجود وکالت تام الاختیار در کلیه امور مالی و ملکی برای مشارالیه ازسوی خانم فرشته …. می باشد و اظهارات شهود حاضر در جلسه دادرسی مورخ ۹۱۹/۹ نیز حاکی از دخالت و اقدام آقای حسین …. بعنوان وکیل مالک بوده و به زعم شهود همه کسبه ایشان را مالک می شناختند و به علاوه آقای حسین …. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده کلاسه … در تاریخ 91/03/02 حضور نیافته نسبت به اصالت سند مورخ 83/03/25 ایرادی ننموده است بنابراین و با توجه به مفاد سند عادی مزبور که حکایت از علم و اطلاع و رضایت وی بر تصدی شغل خرازی فروش توسط اقای سعید … دارد و شغل مزبور نیز با شغل یعنی فروش لوازم آرایشی تشابه عرفی دارد لذا تغییر شغل صورت گرفته با رضایت بوده و مشمول تخلیه نمی باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی در مورد دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل و مطالبه هزینه دادرسی مربوطه حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید و اما در مورد دعاوی مطروحه توسط آقای سعید … به وکالت از آقای غلامرضا …. قطع نظر از اینکه خواندگان مربوط با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته دفاعی ننموده اند و از نظر دادگاه دعاوی مزبور با کیفیت مطروحه قابل استماع نیست زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به تظلمات است و نه تنفیذ و تایید اسناد عادی، در مورد الزام به تنظیم سند رسمی نیز از آنجاییکه طبق پاسخ استعلام ثبتی یک سهم از هشت سهم شش دانگ ملک در مالیکیت خانم احترام … می باشد که طرف دعوی قرار نگرفته است.لذا دادگاه به جهات یاد شده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از بلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.