نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
نکته اول: درصورتی که شعبه دیوان عدالت اداری، در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری (به‌طورکلی، آراء هیئت‌ها و کمیسیون‌های مذکور در ماده ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵) تشخیص دهد که رأی معترض‌عنه به علت مخالفت قوانین باعث تضییع حقوق شاکی شده است، ضمن اعلام دلایل غیرقانونی بودن رأی، نسبت به نقض آن اقدام می‌کند.
کمیسیون‌هایی که آرای منقوض صادر کرده‌اند، مکلف‌اند که در رسیدگی مجدد، نظر دیوان را برای اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نهایی موضوع مورد اختلاف، رعایت کنند.
در صورت عدم توجه کمیسیون به مفاد رأی دیوان و عدم رعایت نظر دیوان، ضمانت اجرای قانونی موضوع مواد ۳۵ و ۳۷ و بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، نسبت به اعضای کمیسیون به‌عنوان مستنکف از اجرای مفاد رأی، قابل اعمال می‌باشد.
نکته دوم: به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰، بناهای احداثی در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر ایجادشده، خارج از شمول ماده ۱۰۰ بوده و نمی‌توان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نمود.
عدم شمول مقررات ماده ۱۰۰ در خصوص بناهایی است که قبل از طرح جامع (در شهر تهران قبل از سال ۱۳۴۹) احداث و فاقد تغییرات بعدی در ساختمان یا نوع استفاده از آن در سال‌های بعد از طرح جامع باشند؛
بنابراین، درصورتی‌که اخیراً در ساختمانی قدیمی، تخلفاتی حادث شده باشد، موضوع تخلفات، در کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح بوده و نمی‌توان از استناد به قدمت بنا و زمان احداث آن، برای اثبات عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۰ استفاده کرد.
البته مشاهده شده است که در بعضی از آراء دیوان عدالت اداری این نکته لحاظ نشده و رأی به نفع شاکی داده‌اند مبنی بر “ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و الزام شهرداری به رفع تعرض و صدور گواهی پایان ساختمان”
نکته سوم: شهرداری یکی از طرف‌های شکایت شاکی است. با توجه به بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، هر شهر دارای یک شهردار است نه بیشتر که بر اساس ماده ۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، دارای شخصیت حقوقی است؛
بنابراین؛ شهرداری نواحی و مناطق در هر شهر را باید از اجزاء سازمانی شهرداری همان شهر به حساب آورد و در نتیجه شهرداری نواحی و مناطق در شهرها شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری همان شهر ندارد و به دلیل فقدان شخصیت مستقل حقوقی مستقل قانونی، اعم از حقوقی و حقیقی، نمی‌توانند طرف شکایت و دعوی قرار گیرند.
با این حال بعضی از وکلای محترم دادگستری، به علت ترس از رد شدن شکایت، در اضافه کردن تعداد طرف‌های شکایت افراط می‌کنند که این موضوع با توجه به نحوه رسیدگی در مراجع دادگستری، کاملاً قابل درک است.
نکته چهارم: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، یکی دیگر از طرف‌های شکایت شاکی است.
کمیسیون‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، موسوم به “کمیسیون ماده ۱۰۰” کمیسیون‌هایی می‌باشند که مستقلاً در هر شهر تشکیل شده و عهده‌دار رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعلامی از طرف شهرداری همان شهر می‌باشند. عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ به شکل مطلق صحیح نبوده و باید تعیین شود که طرف شکایت، کمیسیون تشکیل شده در کدام شهر است؛ بنابراین، هنگامی که کمیسیون طرف شکایت، کمیسیون متشکله در شهر تهران باشد، باید “کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران” عنوان طرف شکایت قید گردد.
به این علت که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شخصیت مستقل و جدا از شهرداری دارند و از اعضایی غیر از کارکنان شهرداری تشکیل شده‌اند، لذا حتی در صورتی که مانند شهر تهران، کمیسیون در ساختمان‌های شهرداری تشکیل شده و شهرداری عهده‌دار امور اجرایی آن است نیز نمی‌توان شخصیت حقوقی شهرداری را با کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی دانست.
